رای وحدت رویه شماره 842 - 1402/10/26 هیات عمومی دیوانعالی کشور
طبق بند { ت } ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می کند. از جمله مصادیق آن ، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است . بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، نسخ صریح گردیده است و رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده اخیرالذکر صادر شده است ، به تبع آن قابلیت استناد ندارد . لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد ، در صلاحیت دادگاه انقلاب است . بنابر مراتب مذکور ، رای شعب دوم و بیستم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
محمد جعفری منتظری - رییس هیت عمومی دیوانعالی کشور 1402/10/26
ثبت نظر جدید