رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1402/12/08
" قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی "
مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 ، صدوردستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده ، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است ، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرایند برگزاری مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع میباشد . بنابه مراتب ، رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با ابن نظر مطابقت دارد با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور ، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
ثبت نظر جدید