مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به اتفاق آرای قاطع ، طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را رد کرد.
در نهم بهمن سال 1402 پس از اصرار نمایندگان مجلس مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نطام با اتفاق آرا رد شد که در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه ، صورت پذیرفته بود .
گفتنی است که ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ، در توجیه تفکیک سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به قوه مجریه گفت " تجربه نشان داده که در 50 سال گذشته که سازمان ثبت زیر نظر قوه قضاییه بوده به هیچ وجه عنوان رشد و پیشرفت منطقی به نسبت سایر ادارات نداشته است و نسبت رشد نیروی انسانی ، امکانات ، ساختمان و حتی حقوق و دستمزد در حداثل ترین شرایط ممکن است .
واقعیت این است که قوه قضاییه هیچ گاه به سازمان ثبت به عنوان فرزند واقعی خود نگاه نکرده است به همین دلیل سازمان ثبت به نسبت سایر ادارات جزو عقب مانده ها محسوب میشود و کمترین امکانات را در اختیار دارد .
لازم به ذکر است اکثریت حقوقدانها نیز با این انتزاع و جدایی مخالف بودند و نگرانی خود را ازعواقب آن اعلام کرده بودند . ولیکن اظهارات نمایندگان مجلس هم خالی از لطف نمی تواند باشد فلذا شایسته است قوه قضاییه ضمن بازنگری اساسی در ساختارهای اساسی این نهاد قدیمی ، در بروز آوری آن تلاش نماید .
ثبت نظر جدید